2 -الإسلام: فلا يجوز للمرتد، أو الكافر أن يتولى هذا المنصب؛ لأنها عبادة تحقق مصالح المسلمين، والكافر غير مؤتمن على ذلك.

3 -العلم بالأحكام الشرعية: ينبغي على وزير التفويض أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية حتى يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه.

4 -المعرفة بأمر الحرب و الجيوش: وذلك من أجل المحافظة على ثغور

المسلمين، والدفاع عنهم، واختيار قادة الجيش.

5 -العدالة: فلا يصح هذا المنصب لمن كان فاسقًا، لأنه يمكن أن يجور على الغير.

6 -سلامة الحواس من حيث السمع، والبصر، واللسان؛ ليصح مباشرة ما يدرك بها.

7 -الشجاعة والنجدة المؤدية لحماية الديار والثغور الإسلامية.

ثانيًا: وزارة التنفيذ، وأنواعها، وصلاحيات الوزير، وشروطه: [1]

أ. وزارة التنفيذ:"وهي التي يتولى فيها وزير التنفيذ ما يطلبه منه الخليفة أو الإمام أو الرئيس، وليس من حقه التصرف في شئون الدولة من تلقاء نفسه"و يشبه اليوم (وزير الداخلية) .

ب. الشروط الواجب توافرها في وزير التنفيذ: [2]

يشترط في وزير التنفيذ عدة شروط؛ منها:

1 -الأمانة حتى لا يخون فيما قد أؤتمن عليه، ولا يغش فيما استنصح فيه.

2 -الصدق حتى يوثق بخبره فيما يؤديه من أعمال وأقوال.

3 -قلة الطمع حتى لا يرتشي، ولا ينخدع فيتساهل مع الآخرين.

4 -أن لا يكون بينه وبين الناس عداوة وشحناء؛ فإن العداوة تصد عن التناصف،

وتمنع من التعاطف.

5 -أن يكون ذكيًا فطنًا حتّى لا تُدلّس عليه الأمور.

6 -أن لا يكون من أهل الأهواء.

7 -أن يكون من أصحاب الحنكة والتجربة التي تؤدي إلى صحة الرأي والصواب.

ج- أنواع وزارة التنفيذ:

لوزارة التنفيذ عدة وزارات من أجل القيام بمهماتها، ومن هذه الوزارات، ما يلي: [3]

(1) انظر؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 27 - 28، وعاليه: نظرية الدولة وآدابها في الإسلام، ص 58 - 59.

(2) انظر؛ أبو يعلى: الأحكام، ص 31، والصالح: النظم الإسلامية، ص 302.

(3) انظر؛ الزهراني: دور الحسبة في مفهوم الضبط الاجتماعي، ص 32.