بعد سقوط الخلافة الراشدة، وإقصاء الشريعة عن الحكم، دفع بعض الغيورين أن يسعوا جاهدين لتكثيف الجهود من أجل إعادة الأمة الإسلامية من جديد، فقامت جماعات ونشأت أحزاب وتنظيمات سياسية إسلامية من أجل القيام بواجبها الدعوي.

وفي ظل الواقع السياسي المؤلم والعولمة المسيطرة على العالم، وتغيب الشريعة الإسلامية عن واقع الحياة من حيث الحكم، وفي ظل النظام العالمي الجديد من مجالس نيابية ووزارية، وتحالفات سياسية، رأى بعض العاملين في الحركة الإسلامية، أن دورهم في طريق الإصلاح سيبقى ضيقًا طالما بقوا يسيرون على منهج التربية فحسب وعدم مواكبة المرحلة التي يعيشون فيها، ولا بد لذلك من خوض غمار الحياة السياسية، فاختلفوا فيما بينهم من مؤيد ومشجع لهذا الدخول في العمل السياسي من داخل المجالس النيابية والتشريعية، ومنهم من خالف هذا الرأي، وجاء هذا البحث يبين جواز، أو عدم جواز المشاركة في الحياة السياسية في ظل الأنظمة المعاصرة، من أجل توضيح المعالم، وتحديد المواقف السياسية على أسس وقواعد شرعية، ومن أجل خوض الانتخابات في جميع المراحل التي تكون على أساس اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.