تطرقت في هذا البحث إلى لموضوع: حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية في الأنظمة المعاصرة"، وقد تحدثت فيه عن مفهوم المشاركة في اللغة، والاصطلاح، ثم بيان أركانها، وضوابطها، وحكم المشاركة فيها، ثم تناولت توضيح مفهوم الوزارة في اللغة والاصطلاح، وأنواع الوزارات، وتعرضت إلى مهمات الوزراء وشروط اختيارهم، وضوابط المشاركة في الوزارة، وذلك كما يلي:"

أولًا: المشاركة النيابية:

وهي ضرورة حتمية واجتماعية، لا يجوز للمسلمين التخلي عنها، ولابد لهم من تولية أمورهم لواحد منهم، ينوب عنهم، فهي مطلب ضروري هدفه المحافظة على وجود الجماعة المسلمة، واستمرار تماسكها، وضمان التزامها بالأهداف الشرعية.

ثانيًا: المشاركة الوزارية:

فالمجالس الوزارية هي الطرف الثاني الذي تقوم به قوائم هذه الأمة والذي يشد أزر المجالس النيابية ويقويها، وهو الدرع الواقي، والحصن المنيع للأمة.

وفي ختام بحثي لموضوع"أحكام المشاركة في المجالس النيابية والوزارية في الأنظمة المعاصرة"، أرجو من الله العلى القدير أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة واضحة وجلية للقارئ، والإحاطة بجزيئاته، المتناثرة في بطون الكتب، وأود أن أبين أهم النتائج التي توصلت إليها، ثم أسجل أبرز توصياتي:

أولًا: أهم النتائج التي توصلت لها:

1.أهمية عمل النواب، والوزراء وضرورته للمجتمع.

2.هناك صفات من الواجب توافرها في النواب والوزراء.

3.أن المجالس النيابية والوزارية تعد أول الأساس التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب، والسنة النبوية الشريفة، والمعقول.

4.أن المشاركة في المجالس النيابية والوزارية لابد أن تقوم على مبادئ أساسية ومرتكزات تهدف إلى إصلاح الأمة.

5.يتعين على النائب والوزير المسلم أن يتحلى بمبادئ؛ مثل الأمانة والشجاعة، والذكاء، والفطنة، والإسلام، وعدم الرشوة، والعدل.

6.على المنتخب للنائب والوزير اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب.

هذه أهم النتائج، وللبحث نتائج أخرى تركت ذكرها لظهورها للقارئ، وأنتقل لتسجيل طائفة من التوصيات.