أولا: طبيعة الموضوع:

إن موضوع (حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية المعاصرة) ، يركز على حقيقة المجالس النيابية والوزارية، وأركانها، وضوابطها، وحكم المشاركة فيها، وأنواع الوزارات، ومهمة الوزراء، وشروط اختيارهم.

ثانيًا: أهمية الموضوع:

يمكن إجمال أهمية الموضوع بأربعة أمور:

1.يعتبر موضوع حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية من القضايا الفقهية المعاصرة، والتي لابد من إماطة اللثام عنها، والتأصيل الشرعي لها.

2.تعريف المجتمع الإسلامي بدوره المطلوب في هذه المرحلة.

3.تجلية أنظار الناس في تحديد مواقفهم السياسية، وإبراز مدى إمكانية التعامل مع أنظمة الحكم المعاصرة.

4.تعالج هذه الدراسة واقعًا ملموسًا يستهدف معالجة واقع الأمة، من خلال المشاركة في المجالس النيابية والوزارية.

ثالثًا: أسباب اختيار الموضوع:

لما كانت كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة تهدف إلى معالجة القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني، الذي يعاني من مشاكل معقدة بسبب الانقلاب على الشرعية، رأيت الكتابة في حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية، لكثرة الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع ومهامه في حل مشاكلنا الداخلية والخارجية، وقد وقع اختياري على موضوع (حكم المشاركة في المجالس النيابية والوزارية المعاصرة) لعدة أسباب منها:

1.تعتبر المشاركة في المجالس النيابية والوزارية من المسائل المختلف عليها اليوم، مابين مؤيد ومعارض، فكان لابد من التعرف عليها، وبيان أحكامها وضوابطها.

2.الجدل الدائر حول شرعية المشاركة في المجالس الحالية في البلدان الإسلامية.

3.عدم وضوح الرؤية الشرعية وتعدد التفسيرات الدينية حول المشاركة وشرعيتها وعدم شرعيتها.