ورغم كل ما ذكر، فإن إصدار قانون مستقل للوقف عن مدونة الأحوال الشخصية، ومدونة القانون المدني هو الأولى في نظري؛ لأن ذلك يتواءم والطبيعة الخاصة للوقف من حيث:

-الملكية: فهو يخرج من ملك الواقف إلى حكم ملك الله عز وجل.

-من حيث التصرف: مقيد بشرط الواقف الذي شرطه كشرط الشارع.

-من حيث الإدارة: فالناظر مجرد وكيل في التصرف يده على أموال الوقف يد أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.