2.الاستيعاب والشمول لكل مسائل الوقف، والإحاطة بأحكامه المختلفة.
3.الحرص على الدقة في الصياغة الفنية، والسلاسة في التعبير.
4.اعتماد جميع المذاهب الفقهية في اختيار الأحكام، وعدم الاقتصار على مدرسة بعينها.
5.استيعاب المستجدات المعاصرة سواء في الأموال الموقوفة، أم في أغراض الوقف، أم في صيغ تثمير ممتلكاته، أم إدارته وتنظيمه.
6.المواءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات الإسلامية.
لا نرمي في هذه إلى حصر كافة القضايا التي يجب أن يتناولها أي تشريع وقفي معاصر، ولكن يكفي الإشارة إلى بعض القضايا المهمة لمجرد التمثيل، دون البسط في ذكر مسائل الوقف مسألة مسألة. وفيما يأتي نماذج لبعض تلك القضايا:
1.تعريف الوقف: اختلف الفقهاء في تعريف الوقف تبعًا لاختلافهم في تكييفه وأحكامه، ووفق رأي الجمهور ورأي الصاحبين المفتى به في مذهب الحنفية فإن الوقف عبارة عن: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بمنفعتها [1] .
(1) انظر تعريفات الوقف في المذاهب الفقهية المختلفة في:
-... الحنفية: السرخسي، المبسوط، ج 12، ص 27؛ ابن عابدين، الحاشية، ج 3، ص 493؛ القونوي، أنيس الفقهاء، ص 197؛ المجددي البركتي، التعريفات الفقهية، ص 536.
-... المالكية: الرصاع، شرح الرصاع، ج 2، ص 411؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج 6، ص 18؛ الخرشي، شرح الخرشي على خليل، ج 7، ص 78؛ البناني، حاشية البناني على الزرقاني، ج 7، ص 74.
-... الشافعية: النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ص 237؛ تقي الدين البلاطنسي، تحرير المقال، ص 173، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 2، ص 376؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج 2، ص 26؛ المناوي، تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، ج 1، ص 16؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج 4، ص 259.
-... الحنابلة: ابن قدامة، المغني، ج 8، ص 184؛ الزركشي، شرح الزركشي على الخرقي، ج 4، ص 268؛ ابن عبدا لهادي، الدر النقي، ج 9، ص 464. البلعي، المطلع على أبواب المقنع، ص 285؛ ابن عبد الهادي، الدر النقي، ج 2، ص 464.