الأسرة وتقوية أرکانها، أوتحقيق العدالة الاجتماعية، أو وحدة الأمّة، وما إلي ذلك من الأهداف التي ترمي أحکام الشارع إليها.

وهذا القطع حاصل أيضًا.

ثالثًا: أن نقطع في کلّ مورد من هذه الموارد - أي: الموارد التي نجد المقاصد المتوسطة حاصلة فيها - بکون ذلك المقصد المتوفّر فيه تمام ما اعتبره الشارع ملاكًا لحکمه.

والحقيقة أنّنا بالنسبة إلي الموردين الأولين لا نواجه مشکلةً معهما، بل هذان القطعان حاصلان في أکثر الأحيان، غير أن ّالقطع الثالث لا يحصل في الکثير من الموارد؛ إذ في مثل هذه الموارد ـ والتي نجد فيها المصالح والأهداف المتوسطة ـ کثيرًا مّا يطرأ علينا الشكّ في كون المصلحة ربّما توجد إلي جانبها مفسدة غائبة عنّا لا نعلمها ويعلمها الشارع، مّما يسبّب وجوده المنع عن مجيء الحکم الذي تقتضيه تلك المصلحة بحسب رؤيتنا.

وأما الجانب الخامس فحقيقته عبارة عن القيام بعملية الاستنباط بالتركيزعلى المقاصد يترك أمرها إلى المستنبطين.