3 -عدم الثقة بين المؤسسات وبين الأفراد في توزيع الزكاة يؤدي إلى ضياعها.

وذلك لعدم وجود الثقاة العاملين عليها الملتزمين بشرع الله العارفين لحدوده الضابطين لأوامره فهذه الفجوة الموجودة تباعد بين الناس ودفع الزكاة، إذ كيف يدفع الإنسان زكاة ماله ولا يدري هل تصل إلى مستحقيها أم لا.

4 -القائمون في هذه المؤسسات ليسوا من ذوي الاختصاصات والكفاءات.

وهو عين ما ذكرته قبل قليل، فلا بد من قيام المختصين على أمر الزكاة يعرفون أحكامها وينظمون سيرها ويأخذونها من أصحابها ويدفعونها إلى أهلها.

5 -وقوع الخطأ الفاحش في توزيع الزكاة وصرفها فينتفع بثمرات الزكاة من لا يستحقها، ويحرم منها أهلها وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة المزكي.

وهو من المصائب العظيمة التي آل إليها أمر الزكاة ويدخل في ضمن السبب الرابع.

6 -تطويع الاقتصاد المعاصر بما فيه على حساب الشريعة فيكون ذلك على حساب الزكاة وغيرها من العبادات.

أن نسعى إلى تطوير الاقتصاد ناسين أمر الزكاة متناسين حق الفقراء فيها مع أن اقتصاد الدول لا يمكن أن يقوم أو يبارك فيه الله عز وجل ما لم يتم فيه أمره.

فالنظر في جملة هذه الأسباب وقاية من الشرور وحافز إلى تنفيذ أمر الله وبثه بين الناس والمؤسسات وكفيل برتق الفجوة الموجودة بينهما.