على العلماء، ووجد فيها بعض الإعلاميين ضالتهم في الإثارة والكسب غير المشروع.

فكان لا بد من الوقوف عندها ووضع اليد على حكم هذه المشكلة.

محاولة الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي لحكم تزويج القاصرات، وهل كان تشكيك المشككين في مشروعيته صحيحًا، وإذا كان الحكم الشرعي يجيز هذا التزويج، فهل سبب هذه المشكلة هو الحكم، أو الممارسات الخاطئة، وسوء استغلال هذا الحكم؟ وهل - فعلا - المشكلة بهذه الضخامة، والجسامة، أم إنه تهويل استغله إعلاميون منتفعون، وأصحاب نوايا سيئة متربصون؟

حدود البحث هي:

حكم تزويج القاصرات شرعًا، وحكم ما يتعرضن له من استغلال بشع، يتنافى أحيانًا مع أقل وأضعف متطلبات العيش الإنساني، والكرامة التي توج الله - عَزَّ وَجَلَّ - بها هذا الإنسان.

يتبع البحث ثلاثة مناهج:

المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء جميع نصوص القرآن والسنة، وأقوال الفقهاء والمفسرين، وأدلتهم في إثبات الحكم.

المنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص الشرعية وفق القواعد الأصولية اللغوية في استنباط الأحكام من النصوص؛ محاولًا فهم النصوص الشرعية، وما دلَّت عليه، بعبارة أخرى فإن منهج البحث هو الوصول إلى الرأي من خلال النصوص، وليس الوصول بالنصوص إلى الرأي.