الحقيقة (1) الشرعية واقعة خلافًا للقاضى، فإنها عنده حقائق لغوية لم يستعملها الشارع إلا بها، والزيادات شروط، وتبعه أبو نصر بن القشيرى (2) من أصحابنا.

(1) الحقيقة لغة: استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذى وقع به التخاطب، وهى ثلاثة أقسام:

لغوية: كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق.

وشرعية: كاستعمال لفظ الصلاة في الأقوال والأفعال المخصوصة.

وعرفية: كاستعمال لفظ الدابة في ذوات الأربع خاصة مع أنه موضوع لكل ما يدب على الأرض.

وعرف صاحب مراقى السعود الحقيقة الشرعية بقوله:

وما أفاد لاسمه النبى ... لا الوضع مطقًا هو الشرعى

وانظر تعريف الحقيقة وأقسامها فى: التعريفات للجرجانى ص 89، التلخيص ص 328، شرح التنقيح للقرافى ص 42، المعتمد 1/ 16، الإحكام للآمدى 1/ 36، فواتح الرحموت 1/ 203، العضد على ابن الحاجب 1/ 138، المزهر 1/ 355، إرشاد الفحول ص 21، المحصول 1/ 1/ 395، الإبهاج 1/ 271، نشر البنود 1/ 127، البرهان لإمام الحرمين 1/ 174، المنتهى لابن الحاجب ص 14، المستصفى 1/ 149، الخصائص 2/ 442، التبصرة ص 195، التمهيد للأسنوى ص 185، شرح الكوكب 1/ 149، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 174، والبحر 1/ 37، وقارنه بما هنا.

(2) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن، إمام جليل.

من شيوخه: أبوه، وإمام الحرمين، والشيرازى.

من تلاميذه: سبطه ابن الصفار، وأبو الفتوح الطائى، وخطيب الموصل الطوسى.

من تآليفه: تفسير القرآن.

توفى عام 514 هـ.

طبقات السبكى 7/ 159، تبيين كذب المفترى ص 308، وفيات الأعيان 2/ 377، وابن كثير 12/ 178.