الكتاب الرابع في القياس (1)

فى جريان القياس في اللغات في الأسماء المشتقة الصادرة عن معان معقولة قولان، أصحهما -كما قال إمام الحرمين، ونقل عن معظم المحققين- المنع (2) .

قلت: والقول بجريانه (3) فيها رأيت التصريح به في كتاب التحصيل للأستاذ

(1) القياس في اللغة: التسوية والتقدير.

وفى الشرع: حمل معلوم على معلوم: أى إلحاقه به في حكمه لمساواة بينهما في علة الحكم. أو هو: حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما في علة الحكم.

وانظر تعريفات القياس فى: القاموس 2/ 244، أصول الشاشى ص 325، المعتمد 2/ 697، 1031، العدة 1/ 174، البرهان 2/ 745، أصول السرخسى 2/ 143، شفاء الغليل ص 18، المستصفى 2/ 5، المحصول 2/ 2/ 18، الأحكام للآمدى 3/ 261، الحدود للباجى ص 69، المنتهى لابن الحاجب ص 122، الإبهاج 3/ 5، شرح التنقيح ص 383، روضة الناظر ص 145، البحر المحيط 5/ 49، تيسير التحرير 3/ 263، فواتح الرحموت 2/ 246، التعريفات للجرجانى ص 181، نبراس العقول ص 9، 13، نشر البنود 2/ 104، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 243.

(2) وهو اختيار القاضى الباقلانى في أصح النقول عنه، وإمام الحرمين، والغزالى، وابن القشيرى، والآمدى، وأكثر الشافعية، وهو قول الأحناف، وابن خويز منداد، وابن الحاجب من المالكية.

انظر البحر المحيط 1/ 293 - 299.

(3) وهو قول ابن سريج وابن أبى هريرة والأستاذ الأسفرائينى والشيرازى والرازى =