هل يعتبر خلاف الأصولى في الفقه؟
ذهب القاضى إلى اعتباره (2) ، وخالفه معظم الأصوليين (3) .
والخلاف مبنى على الخلاف في مسألة أخرى وهى أن الاجتهاد هل يتجزأ أم لا؟ فإن قلنا: يتجزأ اعتبر خلافه وإلا فلا.
(1) راجع المسألة فى: التبصرة ص 371، اللمع ص 51 ـ أصول السرخسى 1/ 312، المستصفى 1/ 116، المنخول ص 311، المحصول 2/ 1/ 282، الإحكام للآمدى 1/ 325، المنتهى لابن الحاجب ص 39، البحر المحيط 5/ 13، شرح التنقيح ص 341، روضة الناظر ص 69، المسودة ص 331، حاشية البنانى 2/ 177، كشف الأسرار 3/ 240، تيسير التحرير 3/ 224، شرح الكوكب 2/ 226، فواتح الرحموت 2/ 217، غاية الوصول ص 107، إرشاد الفحول ص 88، نشر البنود 2/ 82، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 152.
(2) وقال الرازى: إنه الحق، ونقله الشيخ -رحمه اللَّه- في المذكرة عن أكثر الشافعية والمالكية.
(3) وهو قول أبى الحسين بن القطان والكيا الطبرى وإمام الحرمين.
وانظر الكلام في اعتبار الفقيه والأصولى في المراجع السابقة.