أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس.

وكذا حكى الآمدى في الكلام على حقيقة النسخ إجماع أهل اللغة أن المجاز لا يجوز به في غيره (1) مع أنه ممن حكى الخلاف هنا.

والثانى: أنه يقاس عليه (2) .

= من شيوخه: أبو الوليد الباجى، وأبو بكر الشاشى، وأبو سعيد المتولى.

من تلاميذه: ابن العربى، وأبو الطاهر إسماعيل، وطارق المخزومى.

من تآليفه: تعليقه في الأصول والخلاف، وكتاب في البدع، وكتاب في بر الوالدين.

ولد عام 451 هـ، وتوفى عام 520.

الديباج 2/ 244، وفيات الأعيان 3/ 393، شجرة النور ص 124، وطبقات الأصوليين 2/ 17.

(1) الإحكام 3/ 148، وانظر البحر المحيط 1/ 405 فإنه قال: يتجوز بالمجاز عن المجاز خلافًا للآمدى.

(2) قلت: الذى ظهر لى أن المجاز عندى القائل به يقاس عليه إذا كانت القرينة واضحة، لأنه عند ذلك يجوز الحد كما ذهب إليه المحققون، وإذا جاز به الحد جاز القياس عليه من باب أولى. واللَّه أعلم.

وانظر المستصفى 1/ 11، شرح التنقيح ص 9، نشر البنود 1/ 23، المسودة ص 173، المزهر 1/ 364، وشرح الكوكب 1/ 189.