الواحد منا يعلم كونه مأمورًا على الحقيقة خلافًا لأبى هاشم.
قال ابن برهان: وهى تنبنى على الخلاف في أن تكليف العاجز هل هو يجوز؟
فعندنا أنه جائز خلافًا لهم لاسيما إذا قلنا: بمقارنة الاستطاعة للفعل.
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 179، العدة لأبى يعلى 2/ 403، البرهان لإمام الحرمين 1/ 280، المستصفى 2/ 6، والإحكام للآمدى 1/ 222، والمحصول 1/ 2/ 462.