رواية الحديث بالمعنى جائزة للعارف إذا لم يغير المعنى. ومنعه ثعلب وجماعة بناء على رأيه في إنكار الترادف في اللغة.
وفى المسألة تفصيل وخلاف طويل مذكور فى"كتابى الكبير" (2) والمقصود ها هنا أن من فروع هذه المسألة أنه يجوز الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية، فمنع ذلك أبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل تفريعًا على قولنا في الأصول: تجوز الرواية بالمعنى، قال: وهذا هو السبب عندى في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، لأنه -عليه الصلاة والسلام- أفصح العرب.
(1) راجع المسألة فى: الرسالة ص 370، 373، 380 فما بعدها، المعتمد 2/ 627، اللمع ص 44، التبصرة ص 346، العدة 3/ 968، البرهان 1/ 655، أصول السرخسى 1/ 355، المستصفى 1/ 107، المنخول ص 279، المحصول 2/ 1/ 667، الإحكام للآمدى 2/ 146، الإحكام لابن حزم 1/ 260، روضة الناظر ص 63، تنقيح القصول ص 380، شرح النووى لصحيح مسلم 1/ 36، حاشية البنانى 12/ 171، العضد على المختصر 2/ 70، المنتهى لابن الحاجب ص 60، تيسير التحرير 3/ 97، الإبهاج 2/ 383، غاية الوصول ص 105، البحر المحيط 4/ 263، شرح الكوكب 2/ 530، تدريب الراوى ص 311، فتح المغيث 2/ 212، المسودة ص 281، فواتح الرحموت 2/ 166، إرشاد الفحول ص 57، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 137.
(2) لعله يقصد البحر المحيط، فإنه فصل هذه المسألة هناك، وذكر رأى ثعلب كما ذكره هنا. انظره 4/ 263 - 269.