وقال في المستصفى: الصحيح عندنا جواز تعليل الحكم بعلتين، لأن العلة الشرعية علامة ولا يمتنع نصب علامتين على شىء واحد، وإنما منع هذا في العلل العقلية (1) .

وبنحو هذا ذكر البناء ابن برهان، وخالف الآمدى في بعضه فقال في مصنفه في الجدل: إن كانت العلة بمعنى الباعث امتنع أن يكون للحكم الواحد في المحل الواحد من جهة واحدة باعثان، وإن أضيف الحكم إلى أحدهما فالآخر ليس بباعث.

(1) انظر المستصفى 2/ 96 - 97.