إذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم.

ولما نقله الراوي، لعدم فائدته.

ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة.

ولأنه جواب، والجواب يكون مطابقًا للسؤال.

ولنا: أن الحجة في لفظ الشارع، لا في السبب، فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه1.

ولذلك: لو كان أخص من السؤال: لم يجز تعميمه، لعموم السؤال.

ولو سألت امرأة زوجها الطلاق، فقال:"كل نسائي طوالق"طلقن كلهن، لعموم لفظه، وإن خص السؤال.

ولذلك: يجوز أن يكون الجواب معدولًا عن سَنَن السؤال2، فلو قال قائل:"أيحل أكل الخبز، والصيد، والصوم"فيجوز أن يقول: الأكل مندوب، والصوم واجب، والصيد حرام، فيكون جوابًا، وفيه: وجوب، وندب، وتحريم، والسؤال وقع عن الإباحة.

وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب: كنزول آية

= الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، وقد رد عليه العلماء وبينوا سبب هذا النقل عن الإمام الشافعي، وصححوا أنه يقول بالعموم. انظر: الإحكام للآمدي"2/ 218"المحصول"جـ1 ق3 ص189"والبحر المحيط للزركشي"3/ 204"، إرشاد الفحول"1/ 484"هامش.

1 أي: اعتبار لفظ الشارع.

2 سنن السؤال: بفتح السين والنون: أي: طريقة السؤال عمومًا وخصوصًا.