3 ـ أن المناخ السياسي العالمي الذي أنتج نموذج التنمية السابق قد تغير كليا، وأصبح من غير الممكن أن يستمر هذا النظام في مناخ يفتقد لشروط استمراره، وقد"حلت اقتصاديات السوق محل اقتصاديات الأوامر والتوجيه في معظم البلاد، وهناك احتمال ضئيل ـ مع بداية القرن الحادي والعشرين ـ في أن يحل محلها ( أي اقتصاديات السوق) نمط آخر في النظم الاقتصادية [1] "

4 ـ سيادة نظام اقتصاد السوق الحر وتوسع رقعته العالمية يجعلانه واقعا لا يمكن التصادم معه لكون هذا التصادم يخلق من النتائج السلبية أكثر مما يخلق من الفوائد خاصة وان القوى المسيطرة عالميا تنهج هذا النهج، ولا يوجد توجه عالمي آخر مختلف يتيح أية بدائل أخرى.

5 ـ أن اقتصاد السوق يحمل بدائل ويتيح خيارات ويخلق إمكانيات تحقيق التنمية، كما يسمح بالاستفادة الواسعة من الظروف الدولية الجديدة، إذا تمكّنا من دراسة أوضاعنا وتعرّفنا إلى قدراتنا وأحسنا إدارتها.

6 ـ أن السوق هو الوسيلة الطبيعية لتحديد الأرباح والفوائد التي يتوقعها المتعاملون في السوق منتجين أو مستهلكين، مقابل تصرفاتهم دون الحاجة إلى تدخل أو توجيه من أي جهة خاصة الدولة.

المطلب الثاني

آراء المعارضين للتحول نحو اقتصاد السوق

(1) ـ فريديريك سي. تيرنر Frederick C.Turner، الأدوار المتغيرة للدولة: المقياس والفرص والمشكلات، في المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العدد163 مارس2000، مجلة ربع سنوية تصدر عن اليونسكو، النسخة العربية صادرة عن مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة ، ص19ـ 20.