ولكن الدراسة التي صدرت عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سنة2003، بعنوان (جعل التجارة العالمية تعمل لصالح الناس) ؛ كان أن حذرت"من التحرير المتسرع للتجارة، وأكدت على أن النمو هو ما يدفع إلى تحرير التجارة وليس العكس، كما بينت أن الاندماج في الاقتصاد العالمي هو من نتائج النمو والتنمية، وليس شرطًا مسبقًا لها وأنه لا يجوز تطبيق قواعد تجارية موحدة على مختلف الدول، بل يجب أن تتباين هذه القواعد مع تباين مستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ونبهت الدراسة إلى أهمية توفير حيز أوسع للسياسات الوطنية في الدول النامية، وبالتالي أهمية عدم إرهاق هذه الدول بالقواعد والمعايير والالتزامات الدولية التي تتعارض مع مقتضيات التنمية" [1] .

وأما إذا ما اطلعنا على النتائج الناجمة عن اندماج البلدان المتخلفة وتطبيقها لتلك الشروط والإجراءات [2] فإننا نقرأ عددا من الحقائق من بينها:

(1) ـ عن: منير الحمش، القطاع العام واقتصاد السوق الاجتماعي، في: مجلة الفكر السياسي، فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق - تعنى بنشر المواد الفكرية والسياسية والدبلوماسية والوثائق المتصلة بذلك - العدد 26 السنة الثامنة 2006، على الموقع: http://www.awu-dam.org/politic/26/fkr26

(2) ـ حول الانعكاسات المحتملة لانضمام الجزائر إلي المنظمة العالمية للتجارة، راجع: نعيمة بوخالفي، المنظمة العالمية للتجارة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير، فرع التخطيط، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، جوان2001،ص141 إلى 153.