إذا فالتحولات تركت آثارا غير مرغوب فيها ووقفت معرقلة للتنمية، واعتماد اقتصاد السوق مع غياب تدخل الدولة، رسخ استمرار أزمة التنمية، ومصر بلد يرسم لنا تصورا لبلدان أخرى متخلفة، وربما أوضاع أغلبها سياسيا واقتصاديا أسوأ من مصر، ولذلك فأزمة التنمية تبقى مطروحة والتخلي عن التخطيط لها لم يساهم في التقليص من عبئها، ولذلك تقترح ضمن خاتمة بحثنا تصورا يأخذ بأبعاد حل لها.