ب ـ تزايد حدة الفجوة الاستثمارية بسبب ضعف المدخرات المحلية، ( من أدنى المعدلات في العالم من 10% ألى15%أرجع إلى ص206 وما أشارت إليه الدراسة المرجعية) وعدم استخدام ما هو متاح منها على النحو الأمثل، وبسبب ضعف ما كان مأمولا تدفقه من استثمارات أجنبية.

ج ـ تزايد مظاهر الركود في الاقتصاد المصري من ازدياد حدة البطالة (11%بالجدول7أو9.9 %سنتي2002/2003) وزيادة حالات التعثر في السداد، وضعف السيولة واضطراب سوق التجارة غير ذلك

د ـ تزايد حدة الديون التي تستهلك أكثر من 11% ( طالع ص209) من حصيلة الصادرات، واللجوء المتزايد للاستدانة لتقليص عجز الميزانية وبالتالي فإن هدفا رئيسيا من أهداف التعديل لم يتحقق بعد كل هذه السنوات التي مرت على ذلك.

هـ . الآثار السلبية لبرنامج إعادة الهيكلة على الزراعة، ويتجلى ذلك بوضوح في محصول رئيسي في الزراعة المصرية ـ القطن ـ والمنافسة الشديدة التي تواجهها الزراعة ونتيجة لابتعاد الحاكمين عن الواقع الذي يعيشه المواطن، وهنا نسجل دور الوعي الوطني عند المجتمع المصري، الذي نحن بالجزائر في حاجة ماسة إليه.

و ـ تراجع دور الدولة التنموي ضمن إطار التحول إلى اقتصاد السوق الذي لم تعمل على توفير كفاءته.

ز ـ بالرغم من أن المسئولين المصريين ينظرون إلى أن"العولمة"تمثل تحديًا وفرصةً على السواء، فرصةً - من وجهة نظر - أنها تساهم في خلق العمالة وتحقيق النمو، كما أنها تمثل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري [1] ، إلا أن آثارها المترتبة عنها ـ نتيجة لسياسة الانفتاح ـ على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي كانت سيئة، مما دفع المجتمع المدني المصري إلى رفض أبعادها السيئة (طالع ص196) .

(1) ـ عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري السابق في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر السنوي الرابع لمنظمة التنمية العالمية الذي أنعقد بالقاهرة حول موضوع"العولمة والعدالة"، في الفترة من 19-21 جانفي 2003.