ـ إحداث تحول في مناهج التخطيط، تماشيا والتغيرات في مشاكل الحياة المعاصرة وتحدياتها.

ـ العمل على تطوير مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية، قصد تحجيم التضخم، بحيث لا يزيد معدله عن 5%السنة.

ـ الأخذ بمبدأ دعم القدرة الذاتية في تمويل التنمية.

ـ زيادة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من %4.8 سنويا في المتوسط خلال الفترة (1982/1997) إلى6.8% سنويا في المتوسط خلال الخطة الخمسية الرابعة، ثم إلى7.6% سنويا في المتوسط خلال الفترة (2002/2017) .

خاتمة:

لقد طبقت مصر في أوائل التسعينات سياسة الإصلاح الاقتصادي وبرامج التصحيح الهيكلي فتخلت عن التخطيط المركزي حيث لم يعد يفي بأهداف التنمية الشاملة، إذ لم تعد الدولة وحدها المنفذة للتنمية، فعملت على توسيع قاعدة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وذلك من أجل التعجيل بتحرير الاقتصاد والتكامل مع الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمارات المحلية وتوفير بيئة مناسبة للتصدير.

ولكن أوضاع الاقتصاد المصري بعد ثلاث عقود من الإصلاحات لم تتطور نحو الهدف المنشود من الإصلاح الاقتصادي، وذلك كما أوضحنها من استعراضنا لأهم ما توصلت إليه الدراسة التي إعتمدناها مرجعية في أخذ صورة عن حقيقة الأوضاع بعد مرحلة مما سمي بالإصلاحات، إذ اتضح تزايد حدة عدد من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تعكس الآثار السلبية للتحولات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وعلى الأخص على مستوى المتغيرات المالية والنقدية، وفى مقدمة هذه الظواهر ما يلي:

أ ـ تزايد حدة العجز في الميزان التجاري (أنظر الجدول9) ،وهى أزمة تعكس الخلل العميق في هيكل الاقتصاد المصري، وباتت تهدد احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي واستقرار سعر الصرف.