ـ الرقابة المستمرة للجهاز وعلى جميع المستويات، من قبل الحزب.

ـ نظام تسيير اقتصادي تدرّجي بالأساس.

ـ اقتصار أجهزة التخطيط عبر كل المستويات على أجهزة التسيير.

ـ التوزيع المركزي (الآمر) للأهداف المفروضة على المؤسسات.

ـ تجنيد الجماهير حول المخططات الإجبارية والاعتقاد في يقينية نجاحها، حيث وضعت استنادا إلى الماركسية البينينية ، واستمر هذا النظام لمدة عشر سنين، ثم تبين ضرورة إدخال إصلاح عميق، وقد تم حينها تقديم اقتراحات من قبل العديد مكن الاقتصاديين (ليبرمان مثلا) وكانت تلك الأفكار تتمحور حول فكرتين:

ـ استقلالية المؤسسات، وإشراكها في الاستفادة: وهو ما يحفز على التنفيذ التلقائي للمخطط، حيث يوجد حافز مادي بالنظر لأهمية الربح والمردودية، ويستخدم جزء من الأرباح في المكافأة الصناعية والنشاطات ذات الطابع الاجتماعي واستثمارات التحديث الصغيرة؛ وهذا بافتراض أن المؤسسات تملك هامشا من الصرف في تنفيذ المخطط: ولذلك يتم تقليل عدد المؤشرات الواجب التقيد بها.

وهكذا تمّ في أكتوبر 1965 إدخال الإصلاح، ولكن وإن تم تقليص عدد المؤشرات فإنها بقيت تغطى كل ميادين النشاط بالمؤسسة، التي يجب كان من الواجب عليها إضافة غالى ذلك احترام اعتبارين أساسيين: الأسعار ومعدلات الأجور التي يتم تحديدها من قبل الدولة. ولكنت نتائج الإصلاحات كانت مخيبة للآمال.

2.4 ـ التنفيذ السيئ للمخططات: كانت الصحافة في الإتحاد السوفيتي السابق كثيرا ما تشير، وبانتظام إلى التنفيذ السيئ للمخططات، خصوصا على مستوى الاستثمارات والمخزونات حيث تتفاقم المشاكل:

أ ـ التشتت الكبير للاستثمارات خصوصا مع عدد كبير من الورشات غبر المنتهية.

ب ـ الاختلال القطاعي: حيث كان يتم التجاوز في قطاع وسائل الإنتاج في الغالب في حين يحدث العجز في التنفيذ في صناعات وسائل الاستهلاك والقطاع الفلاحي.