بذاته, ولم يروي له مسلم حديثين ,متابعة ايضا وليس منفردا ,لكثرة اوهامة ,وقلة حفظه ,

قال سفيان بن عيينة"لم ناخذ منه الاّ ما لم نجده عند غيره"وهذا يعني ان رواية سفيان عن هشام هي من تفردات هشام بن حجير ,ليس لها متابع او شاهد يعتمد عليه.

ولم يروي لهشام بن حجير الاّ المتساهلين ,كابن حبّان ,والعجلي ,والحاكم.

كما تبيّن ,فهذا الحديث ضعيف من ناحية السند, لوجود هشام بن حجير الذي ضعّفه كبار علماء الحديث وجهابذته ,ولا يحتج به الا متابعة ,وهو دليل قويّ على ضعف الحديث

فانظر اخي الموحد المنصف ,بضاعة القوم ,كلّها ضعيفة ومتكلم فيها ,يردّون بها كلام الله ورسوله ,ويجعلون هذه البضاعة الكاسدة المزجاة من القطعي المحكم وكلام الله من المتشابه.

على افتراض ان مقولة ابن عبّاس صحيحة ,وليست منسوبة اليه , وانّها قيلت كتفسير لقوله

تعالى

"ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكافرون"وانّها قيلت في من بدّل شرع الله بشرائع الكفر والطغيان ,وفي من شرّع من دون الله ,واتخذ نفسه ندّا لله في التشريع والامر والنهي ,والتحليل والتحريم وهي خصائص لا يجوز الاعتراف بها لغير الله , لان الاعتراف بها لغير الله ,هو تاليه لذلك الغير ,وهو الشرك الذي جاء الاسلام لازالته واقامة دولة يكون السلطان فيها لله وحده قال الله تعالى في كتابه الكريم"ولا يشرك في حكمه احدا".نفترض كل هذا , وحاشا ان يصدر هذا القول الساقط من حبر الامة ,هل تصلح هذه المقولة ان تنسخ كلام الله ,او تردّ كلام رسول الله ,او تردّ الاجماع , او حتى تردّ القياس؟ هل صارت هذه المقولة قرانا يفصل في مسائل النزاع؟ , وبايّ دليل يكون كلام غير الله ورسوله حجة شرعية في دين الله؟. قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم"تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي". الرسول الكريم يؤكد ان التمسك بالكتاب والسنة هي العاصم من الضلال والزيغ ,ولم يذكر او يحث على مصادر اخرى ,غير الكتاب والسنة.

قال الامام الشافعي رحمه في كتابه الرسالة الصفحة 596"ارأيت اقاويل اصحاب رسول الله اذا"