والتقول والافتراء على الله.

فأهل السنّة والجماعة يفسّرون القرآن من القرآن نفسه ,فأفضل طريقة لمعرفة مراد كلام الله ,هو من نفس كلامه عزّ و جلّ, فما أطلق في موضع ,قُيّد في موضع آخر ,وما كان عاما في موضع ,تجده مفسّرا مفصّلا في موضع آخر ,فلا يوجد أحد أعلم من مراد الله عزّ و جلّ من نفسه الكريمة.

على افتراض أنّ هذا الأثر المنسوب إلى ابن عبّاس صحيحا ,وأنّه فعلا قال هذا القول ,فهل قاله في المشرّعين الذين اتخذوا من تشريعاتهم السّاقطة دينا يجب اتّباعه ,وأجبروا النّاس للخضوع لأهوائهم و حثالة نظمهم القذرة؟ هل قال ابن عبّاس هذا القول في من بدّل شرع الله ,المشتمل على كلّ خير ,الناهي عن كلّ شر؟ هل يصحّ أن يصدر من حبر الأمّة مثل هذا القول وهو الصّحابي الجليل الذي يحفظ لله قدره ,ويعلم أنّ التّحاكم إلى غير شرع الله كفر ,و أنّ مسألة الحكم هي من صميم العقيدة؟ لا يعقل أن يقصد ابن عبّاس هذا

قال ابن عبّاس ما قاله وهو في سياق ردّه على الخوارج الذين كانوا يكفّرون النّاس بالمعاصي والذنوب والكبائر ,بناءا على فساد عقيدتهم في الإيمان والكفر ,فيرون كلّ الأعمال شرط في صحّة الإيمان ,بحيث لا يفرّقون بين النواقض العملية وبين الذنوب الغيرالمكفّرة ,وكانوا يدخلون المعاصي تحت إسم الحكم بما أنزل الله ,ومن هنا دخلت عليهم الشّبهة, فكل من أتى كبيرة فقد حكم بغير ما أنزل الله ,فيجب أن يكفر, مصداقا لقوله تعالى

"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون"فكانوا يستدلّون على كل من عصى الله بهذه الآية الكريمة ,وأثناء مناظرتهم لابن عبّاس رضي الله عنهما ,تبيّن حقيقة مذهبهم في الكفر والإيمان ,و أنّ القوم يرون كلّ المعاصي هي حكم بغير ما أنزل الله , فردّ عليهم ابن عبّاس رضي الله عنهم ,بقولته"كفر دون كفر",خلال مناظرتهم لهم , بعد أن رفعوا المصاحف وقالوا حكّمتم الرّجال ,إشارة إلى قضيّة التّحكيم المشهورة ,حقنا لدماء المسلمين خلال الحرب والخلاف الّذي وقع بين عليّ رضي الله عنه ,وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه , وكان الحاكمان هما ,أبو موسى الأشعري من طرف عليّ رضي الله عنه ,وعمروا بن العاص من طرف ,معاوية بن أبي سفيان ,فكانت تلك القولة منه رضي الله عنه ,في معرض نقاشه لهم حول مسألة الحكم بما أنزل الله ,وأنّ المعاصي والكبائر ,الذين أدخلها الخوارج في معنى الآية ,هو كفر لا