ومن الامثلة على جواز خطأ الصّحابي انّ ان عبّاس رضي الله عنهما كان يرى ان الحامل اذا مات عنها زوجها ان تعتدّ باطول الاجلين ,وهو خلاف الاية ,لقوله تعالى

"واولات الاحمال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ"وقد خالفه في ذلك الصحابة رضي الله عنهما وجمهور اهل العلم

وكان رضي الله عنهما يرى بإباحة زواج المتعة وكذلك لحم اكل لحم الحمر الاهلية ,وقد انكر عليه عليّ بن ابي طالب ذلك ,وذكر له انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حرّم ذلك

وكان يرى ابن عبّاس رضي الله عنهما ان قاتل النفس المتعمد لا توبة له ,وهو ما خالف به الكتاب والسنّة واجماع الصحابة رضي الله عنهم , قال الله تعالى"انّ الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"وصدر ذلك منه اجتهادا وتأويلا من غير قصد المخالفة

وكان يرى ابن عبّاس ايضا انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تزوج ميمونة وهو محرم ,وهو غير صحيح ,فقد تبث ان ميمونة رضي الله عنها صرّحت انها تزوجت رسول الله وقد احلّ من عمرته

وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن متعة النّساء في العمرة والحج ,وهو خلاف للاية الكريمة"فمن تمتّع بالعمرة الى الحج"وهو ما يدلّ ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنها كان مخطئا في قوله بذلك

قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الاول الصفحة 283"ومن قال من العلماء ان قول الصحابي حجة فإنما قاله اذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نصّ يخالفه ,وامّا اذا عرف انّه يخالفه فليس بحجة بالاتفاق"فكلام ابن تيمية صريح في انّ قول الصحابي لا يكون حجة على قول صحابي اخر ,وانّه لا يؤخذ كلام الصحابي ان خالف به ظاهر النصّ ,الاّ بقرينة شرعية من كتاب الله او سنّة رسوله

قال الامام الشوكاني رحمه الله"تفسير الصحابي للاية لا تقوم به حجة لا سيما مع اختلافه"اي ان تفسير الصحابي ان خالف به ظاهر النصّ لا تقوم به حجة شرعية في دين الله

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين ,المجلد الرابع ,الصفحة 211"وبالجملة فلا يجوز"