بسم الله الرحمان الرحيم

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وسلّم

كتاب بيع الخيار

قال القاضي أبو محمّد قدّس الله روحه في فصل تكلّم فيه على بيع الخيار، فقال:

وليس خيار المجلس من مقتضى العقد، ومجرّد القول المطلق كافٍ في لزومه. ويجوز شرط الخيار لمن شرطه من المتعاقدين ولهما [1] . ثمّ لمن يثبت [2] له أن يمضي أو يفسخ. ولا حدّ في مدّته إلاّ قدر ما يختبر المبيع في مثله، وذلك يختلف باختلاف أنواع المبيعات، فإنّ عين [3] مدّة تحتمل ذلك، جاز. وإن أطلقها [4] ضرب له [5] خيار المثل.

وإذا اختلفا في الرّد والإمضاء. فالقول قول مختار الرّدّ.

ويقوم الوارث فيه مقام الموروث [6] .

ويحكم بالإمضاء في كلّ تصرّف يفعله المالك في ملكه لا يحتاج في اختيار المبيع إليه، وذلك كالوطء والإستمتاع بما دونه، والإعتاق والتّدبير

(1) في الغاني: أوْلهما.

(2) في الغاني وفي غ: ثبت.

(3) في الغاني وفي غ: عيّنا.

(4) في الغاني وفي غ: أطلقا.

(5) (له) ساقطة في الغاني وغ.

(6) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: المورّث.