اختلف أهل العلم في تعريف المنقطع على أقوال: -
القول الأول: ما عرّف به المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ بأنه: هو الحديث الذي لم يتّصل إسناده.
إذًا دخل في كلام المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ المنقطع برجل، والمنقطع برجلين، والمنقطع بثلاثة، والمنقطع بأربعة، فدخل فيه المرسل والمعضل كما سيأتي.
القول الثاني: أن المنقطع: هو الإسناد الذي سقط منه راوٍ قبل الصحابي.
فقولنا:"سقط منه راوٍ"، يخرج ما سقط منه راويان كالمعضل.
وقولنا:"قبل الصحابي"، يخرج المرسل والمعلّق، فقوله"قبل الصحابي": فيه إشارة إلى أن المقصود فيه النظر إلى أسفل وليس النظر إلى أعلى.
قال الحافظ العراقي ـ رحمه الله تعالى ـ: -
وسمّ بالمنقطع الذي سقط ... قبل الصحابيّ به راوٍ فقط
إذًا تعريف المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ ليس بحدّ مانع لأنه يدخل فيه أشياء ليست منه.
القول الثالث: ما سقط منه راوٍ واحد فقط، وهذا سيدخل فيه المرسل فهو غير مانع.
مسألة: حكم الحديث المنقطع؟
لا شك أنه من قسيم الضعيف، فلا يعتبر حجة.
قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:
والمعضل الساقط منه اثنان ...
انتقل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ إلى القسم التاسع عشر وهو (الحديث المعضل) .
معضل: اسم مفعول.
الإعضال لغة: هو الإعياء، يكون فيه إعياء، وهناك مبحث لغوي في تصريفه، هل يقال معضل أو عضيل؟ وهو مبحث لغوي بحت.
عُرّف"المعضل"بعدّة تعريفات:
التعريف الأول: الساقط منه اثنان، فهو: ما سقط من إسناده اثنان، وهذا هو تعربف به المؤلف ـ رحمه الله ـ.
ومن خلال تعريف المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ سيدخل فيه عدّة احتمالات: