إنك - وبلا شك - إن صبرت على التتبع والتأمل، تحصل لك من ذلك تفسيرٌ كثيرٌ مبارك، نعم، إن الرازي لم يُعْنَ بالمأثور كثيرا، إذ منهجه لا يقوم على ذلك، ولكنه متى ما صحّ عنده شيء منه، لا يعدل عنه.

وإني أرى أن هذا الجانب في التفسير الكبير جديرٌ بالدراسة والتحقيق، كيما ننصف الإمام، ولا نلقي الكلام جزافا دون رويّة وتمحيص.

وملخص الكلام: إنه لا يستطيع أحد أن ينكر استطرادات الرازي واستنباطاته وكثرة تفريعاته، وأن عقليته المتقدة، وتزاحم الأفكار في رأسه وكثرة تداعيها، أوقعته في بعض الأشياء التي قد تبعد به عن التفسير، ولكنها على كل حال، لا تسوّغ مثل مثل هذا الحكم.

ولا نكون مغالين ولا متجاوزين حدّ الصدق إن قلنا: إذا كان الناس عيالا في التفسير بالرواية على الإمام الطبري، فإنهم عيال - كذلك - في التفسير بالدراية على الإمام الرازي - رحمهما الله تعالى -.

"إيراده شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد ردّها على غاية من الوهاء والضعف، ومثلها قول بعضهم: إنه يورد الشبه نقدا ويحلّها نسيئة" (1) ، وقول الآخر:"كان يقرر في مسائل كثيرة من مذاهب الخصوم وشبههم بأتم عبارة، فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة" (2) .

هذه عبارات أطلقت على تفسير الرازي، فدارت على الألسنة في القديم والحديث، وهي - كسابقتها - لا تخلو من مغالاة، ولا يصح أن تقال بهذا الإطلاق.

وممن أقرّها من العلماء الإمام الطوفي، ولكنه حاول أن يجيب عنها بما خلاصته:

ولعمري إن هذا لدأبه في كتبه الكلامية والحكمية، حتى اتهمه بعض الناس، ونسبه إلى أنه ينصر بهذا الطريق ما يعتقده ولا يجسر على التصريح به، ولعمري إن هذا ممكن، لكنه خلاف ظاهر حاله، لأنه لو كان اختار قولا أو مذهبا ما كان عنده من يخاف منه حتى يستر عنه، ولعل سببه أنه كان يستفرغ [قواه] (3) في تقرير دليل الخصم، فإذا انتهى إلى تقرير دليل نفسه لا يبقى عنه شيء من

(1) ذكره الحافظ ابن حجر في"لسان الميزان"ونسبه إلى بعض المغاربة 4/ 427.

(2) قاله أبو شامة في"ذيل الروضتين"ص 68، وانظر"البداية والنهاية"13/ 47.

(3) في"لسان الميزان"4/ 428"أقوالا"، وكذا في"التفسير والمفسرين"للذهبي 1/ 295، وكذا نقلها الدكتور فتح الله خليف ص 9، ولعل الصواب ما ذكرناه كما هو ظاهر السياق، ومما يرجح هذا أن نص الطوفي في"الإكسير"هو:"... كان يستفرغ وسعه ويكد قريحته في تقرير شبه الخصوم".