قال الحافظ في الفتح 6/392: قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم ، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغى أن يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله ، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه ، فكيف مع وجود الكذب منه ؟ وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعنى إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حالة شدة الخوف لعلو مقامه ، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز ، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما ، وأما تسميته إياها كذبات ، فلا يريد أنها تذم ، فإن الكذب وإن كان قبيحًا مخلًا ، لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها 1 هـ

أقول: والمقصود بالكذب هنا المعاريض ولذا عنون له ابن حبان بقوله ذكر الخبر الدال على إباحة قول المرء الكذب في المعاريض يريد به صيانة دينه ودنياه

13904- { لَمْ يَكذِبْ مَنْ نَمَى بَينَ اثْنينِ ليُصلحَ } ( م ، د ) عن أم كلثوم بنت عقبة

د ( 4920) والترغيب 3/488 وحلية 6/266 ومشكل 4/86 والإحسان ( 5733) وت ( 1938) وعب ( 20196) وحم 6/403و404 وخ ( 2692) وم ( 2605) وخد ( 385) وصحيح الجامع ( 5203) وزاد بعضهم"ولم أسمعه يرخص في شىء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب ، والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها"قال