والثانية: قوله عن ابن اسحاق: مدلس ، دون أن يرجع إلى الأصول والصواب أنه ثقة مطلقًا دون تدليس ، لأن من اتهمه بالتدليس لم يعاصره ، والطبقة الأولى من علماء الجرح والتعديل ممن عاصره لم يتهموه بذلك ، ولا التي تليها ، فأنّى عرف من بعدهم أنه مدلس راجع التهذيب 9/38-46 والكامل لابن عدي 6/102-112 والكاشف (4789) وديوان الضعفاء (3589) والجامع في الجرح والتعديل رقم (3788) .

الثالث: فاته أن له طريقًا آخر مرسل عند عبد الرزاق في مصنفه برقم (20574) عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا وإسناده صحيح ، فأين هذا التحقيق العلمي ؟ .

والرابع: أنه قد ذكر الحديث في صحيح الجامع الصغير برقم (160) والصحيحة (881) وحسنه ، وهذا تناقض صريح .

وقوله عن حجاج بن فرافصة ص 27 أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال أبو زرعة: ليس بالقوي اهـ .

أقول: لا يعتمد على كتاب المغنى في الضعفاء والمتروكين لوحده ويجب مقارنته مع الأصول ، ولو راجعنا التهذيب لوجدنا أنه قد قال عنه ابن معين: لا بأس به ، وقال أبو حاتم شيخ صالح متعبد ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبوزرعة ليس بالقوي .. اهـ التهذيب 2/204 . فلم هذا الاعتماد على المختصرات دون الرجوع للأمهات ؟ .

وقوله في ص 27 و28: فضيل بن مرزوق مختلف فيه ثم حسن حديثه ، وهو في صحيح مسلم وغيره ولو رجع للتهذيب 8/299-300 والكامل 6/19 والكاشف (4562) والجامع في الجرح والتعديل (2532) لوجد أن الصواب أنه ثقة . وهب أنه وقع في بعض الأخطاء ، فما رواه له مسلم قد بلغ القنطرة فهو مما لم يخطىء فيه ، فكيف تحسن حديثه فقط ؟ هل سبق إلى تحسينه أحد ؟ ، والذهبي نفسه قال عنه في الكاشف (4562) ثقة .

وقال عن حبان بن على العنزي: ضعيف كما في التقريب ص 30 .

أقول: الصواب أنه صدوق له أفراد راجع التهذيب 2/173-174 والكامل 2/427-429 وقال الذهبي في الكاشف (907) فقيه صالح الحديث ا هـ .