وقال ابن أبي حاتم في"العلل" [1] سالت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث باطل، ولا أعلم أحدًا رواه [غير] [2] ابن لهيعة.

قلت: وقد بين الخطيب/ [3] في"المدرج" [4] سبب وهم ابن لهيعة فيه،

فذكر: عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن أبي الأسود النّضر بن عبد الجبار،

قال: لَم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئًا، إنّما كان يرويه من كتابه.

وروى عن سعيد بن أبي مريم أيضًا أنّه قال: لم يسمع ابن ل في عة من يحيى شيئًا، ولكن كتب إليه، فكان فيما كتب إليه يحيي هذا الحديث، يعني حديث السّائب ابن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنةَ، فلم أسمعه يحدِّث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلّا حديثًا واحدًا، وكتب يحيى بن سعيد بعده:"لا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمَعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ"، فظن ابن لهيعة أنّه من حديث سعد، وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه.

وقال ابن معي [5] هذا الحديث باطل، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد، هكذا حدث به الليث بن سعد، عن يحيي بن سعيد من قوله.

1017 - [2738] - حديث:"لازَكَاةَ في مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْل".

(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 218 - 219) .

(2) في"الأصل": (عن) وهو خطا، والمثبت من"م"و"ب"و"د".

(3) [ق/ 287] .

(4) الفصل للوصل المدرج (1/ 338 - 343) .

(5) الفصل للوصل المدرج (1/ 341 - 342) .