الدارقطني [1] والحاكم [2] وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو، الواقعي [3] وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب [4] ، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز، قاله الدارقطني.

[3840] - وفي صحيح مسلم [5] من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله: خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة ... الحديث، وفيه: وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها. فيستدل [به] [6] على جواز التفريق.

وبوب عليه أَبو داود [7] : باب التفريق بين المدركات.

1503 - [3841] - حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد البيع.

أبو داود [8] وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب [9] وعلي،

(1) سنن الدارقطني (3/ 68) .

(2) مستدرك الحاكم (2/ 55) .

(3) في الأصل: الواقفي، والمثبت من"د"هو الصواب.

(4) "الضعفاء"للعقيلي: (2/ 284) .

(5) صحيح مسلم (رقم 1755) .

(6) في الأصل:"بها"والمثبت من"د".

(7) سنن أبي داود (3/ 64) وعبارته:"باب الرخصة بين المدركين يفرق بينهم".

(8) سنن أبي داود (رقم 2696) .

(9) في الأصل"شيبة"والمثبت من"د"و"سنن أبي داود".