والحاكم [1] والبيهقي [2] من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري [3] ولكن لفظه عندهم:"لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه".

وقال الطبراني"الأوسط" [4] : لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.

1578 - [4090] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.

البيهقي [5] ، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.

[4091] - وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.

قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.

في مشروعية الحبس:

(1) مستدرك الحاكم (4/ 102) ، وقال:"صحيح الإسناد".

(2) السنن الكبرى (6/ 51) .

(3) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (5/ 61 - فتح الباري) .

(4) المعجم الأوسط (رقم 2428) .

(5) السنن الكبرى (10/ 276) .