وقد قلت للجمعية: إن هذا الموضوع يتعلق بنقل الأعضاء عمومًا وإن كان يخص الصمامات والشرايين لكنه يتعلق بنقل الأعضاء عمومًا، وثانيًا لا بد من تعريف الموت، متى يُعدّ الشخص ميتًا؟ - وهذا موضوع ندوتنا اليوم - ثم تعرضت بعد ذلك لالتزامات الطبيب ثم التفرقة بين الطبيب الذي يأخذ العضو والطبيب الذي يزرعه، وانتهت الجمعية بعد أربع جلسات - وهذا أكبر موضوع عرض على الجمعية العمومية قسم الفتوى والتشريع في مصر وهي تضم 24 من كبار مستشاري مجلس الدولة - انتهت إلى المبادئ الآتية:

أولًا: لمشروع القانون أحكامٌ تتعلق بصمامات وشرايين القلب وأنه لا يرد هذا النقل إلاّ من جسم الميت.

ثانيًا: اختصاص مجلس الدولة بمراجعة الصيغة التشريعية لمشروعات القوانين إنما تضمن دراسة قانونية فنية تتعلق بعدم تعارض أحكام المشروع المقترح مع أحكام القوانين العليا? وعلى رأسها أحكام الدستور وما يحيل إليه من أصول مرجعية ويقصد بذلك أحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثًا: أنه بالنسبة لمبدأ النقل ومدى جوازه تُرْجِع الجمعية العمومية الآخذَ بما انتهى إليه النظر في جواز نقل الأعضاء.

رابعًا: - وهذا موضوع ندواتنا - أنه إذا كان مشروع القانون المقترح يتعلق بنقل صمامات وشرايين القلب وأنه لا يرد هذا النقل إلا من جسم الميت فإنه يجب الاستيثاق من تمام موت الجسم المراد النقل منه الأمر الذي يقتضي معه وجوب أن يتضمن مشروع القانون تعريفًا للموت.