واستدركت الجمعية وقالت: إن وجه الإشكال هو ضبط الفرجة الزمنية بين وقت الوفاة وبين أخذ الأعضاء، وانتقلت بعد ذلك إلى أن عصمة دم الإنسان لا تفارقه إلا بتحقق الموت يقينًا، ثم ذكرت على وجه التحديد أن تنظيم نقل الأعضاء لا بد أن يصدر به قانون يجيز النقل بالشروط وبالضوابط التي تمكّن من إعماله بما لا يهدد عصمة دم أو حق، وبما يرعى حقوق الله في العباد إلى آخره، ولا بد أن يصرح القانون وينظم ذلك، بأن لا يجري نقل إلا بعد تحقق موت الجسم الآدمي، وأن يشير إلى معنى الموت بما تُوجِبه الخبرة الفنية والطبية فيما يجب مراعاته في هذا الشأن.

هذه النقطة التي انتهت إليها الجمعية العمومية - وأعتقد أن بعض الزملاء يسيء تفسير هذا الموضوع، وأنا الذي اقترحته على الجمعية العمومية ونحن نتعرض لفكرة الموت - فقالوا: بأن هذا رأي أهل الخبرة الطبية فهم الذين يحدِّدون ذلك، وأحضرتُ مجلة (لانست) وفيها موضوع موت الدماغ وترجمتُها وعرضتُها عليهم، فقالوا: نحن لا نتدخل في هذه الأمور وإنما نوكلها إلى أهل الطب، وهذا أهم ما في الموضوع من قرارات، وقد استقر الموضوع في مصر وأطمْئِن الدكتور سهيل أنه استقر الآن، وقُبِلَ نقلُ الأعضاء بمصر، وسوف تصدر التشريعات إن شاء الله قريبًا وشكرًا جزيلًا.

الرئيس الدكتور عبدالرحمن العوضي: شكرا، هذا يثبت فقط التجاوب الكامل بين الرأي في مصر والكويت وفي كل الوطن العربي والإسلامي فنحن فعلًا أمام الحكم ونرجو أن تساعدك هذه الندوة، وتوضح أكثر لمن يريدون أن يستمعوا وأعتقد أن الوقت قد انتهى.

لا توجد تعقيبات إلا للدكتور صفوت سوف نعطيك خمس دقائق وجادلهم بالتي هي أحسن.