الخاتمة
-نفي الأشاعرة القول بتعليل الأفعال أولا وكان نفيهم منصبا علي لفظ الغرض لا علي ذات التعليل.
إن الإشاعرة قد رسوا علي تعليل الأفعال والأحكام، ولا يصح نسبتهم إلي النفاة بعد ما زال المحذور فهم من مثبتي التعليلين.
-إن ما اتهم به الشاطبي من تناقض في موقفه مع الرازي مندفع عنه، لأنه لم يحشر الأخير مع النفاة، وإنما نبه علي أمر لطيف من التعليل.
-اغلب التعليلات الواقعة في العبادات - عند الأشاعرة - من حكم المشروعية لا تصلح للقياس، وهذا لا ينفي ارتباطها بالمصالح والمقاصد بالمفهوم العام.
-إن ابن السبكي من القائلين بالتعليل في الأحكام.
-الخليفة العقدية للإمام الشاطبي - و هو يؤصل لنظرية المقاصد - هي الأشعرية بما تعنيه من نضح في مسألة التعليل كما بينها الأصحاب ولا يمت بصلة إلي الاعتزال.
-عدم تعليل العبادات بالعلل الجزئية لا يهدم القول بتعميم الاستقراء الكاسح في المقاصد عند الإمام الشاطبي خصوصا وعند الأشاعرة عموما، لأن القولين لم يردا علي محل واحد.