-سيطرة الاستثمار المباشر وتحديده للأنشطة الأخرى وفي مقدمتها التجارة ونقل التكنولوجية التي أصبحت خاضعة له.

-بروز الشركات المتعددة الجنسيات كأداة يتم من خلالها تدويل الإنتاج والاستثمار وبالتالي التجارة ونقل التكنولوجية والتمويل.

وفي ظل هذه البيئة الخارجية غير الملائمة بالإضافة إلى طبيعة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في البلاد النامية، برزت ظاهرة التصنيع من أجل تنويع الصادرات ومواجهة تدهور معدل التبادل في المواد الأولية.

لقد تغير التركيب السلعي للتجارة الدولية من التبادل بالسلع الأولية مقابل السلع الصناعية إلى التبادل بالسلع الصناعية مقابل السلع الصناعية بغض النظر عن نوع السلع. وهذا لا يعني الغياب الكامل للمواد الأولية في التبادل الدولي. وإذا كان نصيب الصناعة في الناتج العالمي الإجمالي لا يتجاوز الثلث، فإن نصيبها في التجارة الدولية يقارب الثلثين.

ورغم هذا النصيب الكبير للصناعة في التجارة الدولية يبقى نصيب الدول النامية لا يتجاوز 10/ 1 من إجمالي الصادرات العالمية في المصنوعات، لكن لا ينبغي أن ننسى أن الوصول إلى هذه النسبة الضئيلة كان نتيجة جهود متواصلة ضمن إطار النظام الدولي الاقتصادي القائم غير الملائم لتصنيع البلاد النامية.

والجدول رقم 7 يبين المجهودات التي بذلتها هذه الدول من خلال عرض النمو المقارن للصادرات السلعية خلال الستينات والسبعينات.

الجدول رقم 7:

نمو صادرات السلع: حسب فئات المنتجات ومجموعات الدول

(متوسط معدلات النمو السنوية بأسعار 1975)

الوقود والطاقة ... 1960/ 1976 ... 1976/ 1980

المواد الأولية الأخرى

الأغذية والمشروبات