على استبعاد هذا القول، لأنه لو كان كذلك لاختلف تميميّ مع قرشي، وهذلي مع أسدي، ولمّا لم يحصل هذا دل على خلافه.

مذهب القراءات:

أول قائل بهذا القول هو الخليل بن احمد (ت 170هـ) ، وتبعه آخرون كابن عطية، وقد احتج ابن عطية بقولهم هذا حرف أبي، وهذا حرف ابن مسعود، وأوغل ابراهيم أنيس في البعد محتجًا بقراءات أبناء الامم غير العربية للكتاب وما يشوبها من ظواهر صوتية معينة، [1] وقد رد هذا القول جماعة من العلماء، منهم مكي الذي يرى أن القول بذلك مؤدّ الى نتائج خطيرة ممثلة بالاتي:

-ترك العمل بشيء من الحروف السبعة المعدودة قراءات ابطالٌ للحديث.

-عدم الافادة من عمل عثمان (- رضي الله عنه -) في صنيعهِ مصحفًا على حرف واحد.

-عمل عثمان (ت 35هـ) (- رضي الله عنه -) تركٌ لقراءات هؤلاء السبعة القراء.

-وجوب ترك روايات أئمة السبعة مما لا يوافق رسم المصحف مما لم يقرأ به هؤلاء السبعة.

-وجوب عدم رواية قراءة ثامن فما فوق، لأن السبعة عليهم معتقد القول واحاطة بالحروف السبعة.

-إهمال أكثر من سبعين قارئًا ممن هم أعلى رتبة وأجل قدرًا من هؤلاء السبعة. [2]

وقول مكي هذا حجة قاطعة مانعة لم تبقِ مزيدًا لمستزيد، وهي بيان جلي واضح لخطورة الامر المترتب على هذا القول لأن القراءات أوسع من ذلك وأكثر، ناهيك عما يمثله مصحف عثمان من عمل جليل محمول على حرف واحد، وان اتسع في الامر وقيل بقبوله لقراءات مختلفة فمن يقطع بأنها السبع لأن بعض الحروف مقروء بأكثر من ذلك، وما قراءة

(1) ينظر: حجة ابي زرعة: 8 - 9، العنوان: 21 - 22، مقدمتان: 266 - 263، القرطبي: 1/ 406، البرهان: 1/ 273، سراج القارئ: 10، 11، في اللهجات العربية: 56 - 57، المفصل د. جواد علي: 8/ 610، مباحث في علوم القرآن: 247، اعراب القرآن وبيانه: 5/ 150، الشواهد النحوية للباقوري:104، أثر القرآن والقراءات: 316، القراءات وآثرها في التفسير:1/ 135.

(2) ينظر: الابانة: 5 - 6، معترك الأقران: 1/ 124، الحلقة المفقودة: 243.