المبحث الثاني: الحال والتمييز

الحال:

الحال او القطع وصف فضلة منتصب شرطه التنكير، دالُّ هيئة، آت بمعنى"في، وهي مؤسسة ومؤكدة، ومحكية ومقدرة ولازمة ومنتقلة وموطئة، وتكون جامدة في المشابهة والمفاعلة والمرتّبة [1] ، وقد اختلف النحاة في كثير من امور الحال منها:"

-تعريفها مؤول عند البصريين بالنكرة، والكوفيون مفصلون فما تضمن معنى الشرط جاز تعريفه مثل (زيدٌ الراكبَ احسنُ منه الماشيَ) وغيره مؤول بالنكرة.

-تقديمها: منع البصريون تقديمها على العامل غير المتصرف، ومنع الكوفيون تقديمها على عاملها مع الاسم الظاهر فقط، واجاز ابن كيسان تقديمها على عامل صاحبها المجرور.

-لفظها الجامد: مؤول عند سيبويه والبصريين بالمشتق وعند المبرد والاخفش بالفعل ناصبا له وعند الفارسي بمشتق ناصب له، وعند الكوفيين محمول على المعنى في المصدر، وكونه فعلا ماضيا اجازه الكوفيون وشرطه البصريون بـ (قد) ، و (وَحْدَهُ) حال عند يونس والبصريين وظرف عند الكوفيين ومصدر عند الزجاج، و (فاه الى في) نصبه البصريون بتأويل مشافهة والكوفيون بتأويل جاعل. وتكرار الظرف نصب للصفة حالا عند الكوفيين والبصريون يجيزون الوجهين فيها حالا وخبرا [2] .

(1) الكتاب: 1/ 256 - 257، معاني الفراء: 1/ 7، 12، 200، 207، 213، 309، 2/ 338، شرح القصائد السبع الطوال: 24، شرح اللمع: 1/ 132، شرح المقدمة المحسبة: 2/ 211 - 212، المقتصد: 1/ 671، 676، المرتجل: 160، شرح المفصل لابن يعيش: 2/ 55، شرح الكافية للرضي: 1/ 198، الجامع: 118، 119، 120، اوضح المسالك: 2/ 293 - 294، 342، 344، 346، مغني اللبيب: 2/ 462، ابن عقيل: 1/ 625 - 653، اعراب الالفية للأزهري: 59، 60، شرح الحدود النحوية: 109 - 111.

(2) ينظر: الكتاب: 1/ 20، 187، 189، شرح اللمع: 1/ 133، الانصاف: 1/ 250، م/31، 252، م/32، التبيين: 383، م/62، 386، م/63، شرح المفصل لابن يعيش: 2/ 57، 58، 59، 60، 61، 67، اوضح المسالك 2/ 305، هـ (1) 340، ابن عقيل 1/ 630 - 631، 632، الائتلاف 37، م/13، 14، 94، م/106، 124، م/10.