نانغرهار لعب دورا في خفض الزراعة في المائة من 2004 إلى 2005 مستعملا تقنيات المنع و التخويف بشرطة الأفغان. حكومة الولايات المتحدة قدمت أيضا مساعدة اقتصادية. تقريبا ثلاثة أرباع الاستئصال (72 بالمائة) وقعت في محافظات نانغارهار و هلمند, حيث في 2004 زراعة الخشخاش كانت تحتل اعلي مرتبة في البلاد.

هناك حاجة لإنشاء برامج توليد تكوين الدخل الحيوي و المستمر لدعم جهود استئصال و مساعدة إقناع بعض الفلاحين بعدم زرع الخشخاش. ببعض المناطق الاستئصال رافقه برامج بديلة للرزق, مواد الدعم, و إقناع سياسي مهم. المحافظات حيث الانخفاض في الزراعة كان لافتا للانتباه أكثر في سنة 2005 (نانغرهار 96 بالمائة, بداكشان 53 بالمائة) أو حيث الزراعة بقيت مستقرة نسبيا (هلمند 10 بالمائة) حيث كانت المحافظات الثلاثة التي استلمت اكبر حصة مساهمات بديلة للتنمية. نانغرهار استلمت 70.1 مليون دولار في شكل مساعدات, و بدكشان و هلمند استلما 47.3 مليون دولار و 55.7 مليون دولار على التوالي. بالرغم من هذا النجاح المؤقت, تجارة المخدرات ستبقى تحديا رئيسيا بالنسبة للمستقبل المنظور.

نظام العدالة

واجه نظام العدالة في أفغانستان مشاكل شديدة, قياس فعالية نظام العدالة هو مشكلة في غياب بيانات موثقة, و لكن بيانات البنك العالمي تشير بان حكم القانون بأفغانستان كان واحد من فعالية اقل آن لم يكن اقل فعالية في العالم. مجموعة البيانات هذه تقيس مدى ثقة السكان في و الالتزام بقوانين المجتمع. وتشمل إدراك حقيقة وقوع الجرائم, والفعالية و قدرة التنبؤ للهيئة القضائية و تنفيذ العقود. شكل 5.2 يوضح حكم قانون أفغانستان مقارنة إلى الدول الأخرى بالمنطقة. مجموعة البيانات توضح بان نظام عدالة أفغانستان بدأ من ادني مرتبة. عندما ساعدت الولايات المتحدة على الإطاحة بنظام الطالبان سنة 2001, كان لدى أفغانستان ادني مرتبة في العالم لنظام عدالتها, و لم تتحسن إلى حد كبير على مدى جهود إعادة العمار مقارنة إلى الدول الأخرى في المنطقة -مثل إيران, باكستان, روسيا, طاجيكستان, تركمانستان, و اوزباكستان. نظام عدالة أفغانستان كان واحد من الأقل فعالية.

الشكل 5.2