وهذه الخصائص لا وجود لها في السياسات الوضعية؛ بل إنَّ انتفاءها منها يُعد من خصائصها؛"ولولا أنَّ الشريعة من عند الله لما توفرت فيها صفات الكمال والسمو والدوام، تلك الصفات التي تتوفر دائمًا فيما يشرعه الخالق، ولا يتوفر شيء منها فيما يضعه المخلوق" (13) .

الثانية: الخصائص المتعلقة بالخضوع للشريعة، والامتثال لها.

وسيأتي الحديث عنها في الحلقة التالية إن شاء الله تعالى.

(1) ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم: 4/ 452.

(2) الإنسان في المجتمع المعاصر، بوسكيه وفاتييه:160، ترجمة / مصطفى كامل فودة، ط-1969م، القاهرة، لاحظ تاريخ ترجمة الكتاب، فكيف هي الآن، وقد تكشفت عيوبها للعامة، ودعمت بالسياسات الدولية الجائرة، حتى استحى من ذلك عقلاء القوم!.

(3) ينظر - مثلًا من المتقدمين: محاسن الإسلام وشرائع الإسلام، لمحمد بن عبد الرحمن البخاري؛ ومن المتأخرين: حجة الله البالغة، للدهلوي.

(4) ينظر مثلًا: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة: 1/ 24، ط11 - 1412، مؤسسة الرسالة: بيروت؛ والثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، د. عابد السفياني: 130، وهو من أجمع ما كتب في الموضوع وأدقِّه.

(5) ينظر: الرسالة، للإمام الشافعي: 20؛ والأم له: 7/ 298، دار المعرفة: بيروت؛ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن، للإمام الطبري:14/ 161؛ وأحكام القرآن، للجصاص: 3/ 189 - 190؛ والجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحد القرطبي:6/ 270 - 271؛ والموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي: 1/ 108، 4/ 184 وما بعدها.

(6) تحكيم القوانين، لمفتي الديار السعودية سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: 6؛ وينظر في بيان قاعدة"النكرة في سياق الشرط تعم"القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، لعلاء الدين ابن اللحام:278، ط1 - 1418، مكتبة إحياء التراث الإسلامي: مكة المكرمة.