1 -أنَّ أصول السياسة الشرعية، تكفّل بحفظها ربُّ العباد - عز وجل -، كما قال سبحانه: {إِنَّا نَحْنُ $ uZ ّ9¨ tR uچ ّ. د e%!$# وَإِنَّا لَهُ tbq فaدے"utm: (9) } [ الحجر] ، فقد ضمن - عز وجل - حفظ الذكر، وهو ما أُنزل من الوحي؛ ليقيم به حجته على العباد إلى آخر الدهر [1] ؛ وهذه حقيقة يؤكدها الواقع، وتشهد بها الأعداء [2] ."

-أنَّ هذه الأصول هي حجة الله التي أنزلها على خلقه، وهي جهة العلم عن الله تعالى خالق الكون، ربِّ الخلائق، فهي واجبة الاتِّباع لا خِيَرة لأحد في ذلك.

قال الإمام الشافعي:"... الله جلَّ ثناؤه أقام على خلقه الحجَّة من وجهين أصلهما في الكتاب: كِتابُه، ثم سنَّةُ نبيِّه بفرضه في كتابه اتِّبَاعَها" [3] .

(1) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 10/ 452؛ و 27/ 169 - 170.

(2) ينظر: قالوا عن الإسلام، د. عماد الدين خليل: 49 - 89. وقال مراد هوفمان:"أدَّت دراسات المتستشرقين النقدية العلمية الدقيقة الممحّصة للقرآن إلى الإقرار الكامل بموثوقية النّصِّ القرآني، وإحكامه التّامِّ، وانسجامه المُذهِل مع الثَّابت من نتائج أبحاث العلم الطبيعية، وزادت تلك الموثوقية تثبيتًا ورسوخًا"الإسلام كبديل، د. مراد فلفريد هوفمان: 108، وانظر: 42.

(3) الرسالة للشافعي: 221.