أي أنها تتكون عن طريق الانتخاب، أو التعيين، وقد تتكون هذه السلطة من مجلسين [1]

والتأسيسية المشتقة تتكون مما ينص عليه الدستور السابق ضمانا للاستمرارية بين الدستور المرعي، والدستور المراد وضعه [2] ، وهذه السلطة المنصوص عليها قد تكون معينة وقد تكون منتخبة.

ومن هنا فسلطة إعداد الدستور، إما أن تكون منتخبة، وإما أن تكون معينة؛ وهذا بيان مؤهلات كل منهما:

(1) وهذا يتجلى في الدساتير المرنة عند إرادة تعديلها أو إلغائها. ينظر: الدساتير والمؤسسات السياسية، د. إسماعيل الغزال: 204 وما بعدها.

(2) وقد تتولى السلطة القضائية تعديل الدستور عن طريق التوسع في تفسير النصوص الدستورية في الدساتير الجامدة.