الْحَجُّ أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ.

17768 - فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ.

17768 م - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَعْمَلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ، وَيُفِيضُ.

17769 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا ظَاهِرُهُ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ عَمَلِ الْعُمْرَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّوَافِ عِنْدَهُ وَالسَّعْيِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

17770 - وَحُجَّةُ مَنْ أَسْقَطَ الْهَدْيَ عَنْ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَنَّ الْقَضَاءَ اللَّازِمَ بِذَلِكَ يُسْقِطُ الْهَدْيَ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْهَدْيَ بَدَلٌ مِنَ الْقَضَاءِ وَبَدَلٌ مِنْهُ.

17771 - قَالُوا: وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْصَرِ الْهَدْيُ ; لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَحِلُّ بِهِ فِي وَقْتِهِ.

17772 - قَالَ: وَالْمُحْرِمُ لَا يَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهِ إِلَّا بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ، أَوْ يَهْدِي لِقَوْلِهِ، عَزَّ وَجَلَّ:فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [ الْبَقَرَةِ: 196 ] ، أَيْ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهَدْيٍ إِذَا مُنِعَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْبَيْتِ.

17773 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا غَيْرُ لَازِمٍ عِنْدَ الْحِجَازِيِّينَ ; لِأَنَّ الْمُحْرِمَ عِنْدَهُمُ إِذَا لَمْ يَحْصُرْهُ عُذْرٌ فَلَا يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَمَنْ أَحْصَرَهُ الْعُذْرُ لَمْ يَحْتَجْ - عِنْدَ بَعْضِهِمْ - إِلَى هَدْيٍ، وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ.

17774 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْقَارِنِ يَفُوتُهُ الْحَجُّ، فَقَدْ وَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ، وَخَالَفَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: يَطُوفُ وَيَسْعَى لِعُمْرَتِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى