بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرًا. [1]

-إن مقاصد الشريعة تدور حول حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس. فكيف يقر الإسلام بقاء حاكم ينقض هذه الضروريات نقضًا بل يجتثها من الوجود. سبحانك اللهم إن هذا إلا بهتان عظيم، فهذه الشريعة المطهرة أنزلها العزيز الحكيم على قلب محمد الأمين لتكون رحمة للعالمين، ولبسط العدل، وإزالة الظلم، وإرجاع الحقوق لإهلها. والذين يحرمون خلع الحاكم الجائر، يكونون من أسباب بقاء الظلم الذي أمر الله بإزالته وكتب التعجيل بعقوبته، إجابة لدعاء المظلوم. وتكون صكوكهم المقرة بسلطة الحاكم عونًا له على جوره، ليطول آجله ويشتد عوده ويزداد ظلمه ويجعل الظلم أشكالًا وألوانًا. فبالله عليكم، أي قيمة لشريعة، لا تزيل الظلم ولا ترسخ العدل، ولا تحفظ النفوس. والله، إن هذا لصد عن سبيل الله، وتنفير الناس من الدخول في الإسلام، لإن معظم شعوب العالم تثور على الطغاة وتدعو لترسيخ العدل والحرية، ويأبى بعض كهنة وسدنة الحكام الظلمة إلا أن يدعون للخنوع والذل وترسيخ الظلم.

-إن الله تعالى قد أمر بقتال الطائفة الباغية ومناط الحكم وصف البغي، وهو دليل بيّن على أن السلطة إن تحقق فيها هذا الوصف، يجب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله. والسلطة المنتمي لها البغاة، فهي طائفة باغية بدون شك داخلة في عموم الآية، فالواجب قتالها والخروج عليها امتثالًا لأمر الله. وأما الذين قالوا إن

(1) - الفصل لابن حزم 3\ 100.