تركها لمن اقتضى دنانير فوجد [فيها] [1] فضلًا عن حقه فلا يعطيه عن الفضل دراهم، ولكن يقطع منها ما فضل فيرده على الدافع [2] . انتهى مختصرًا.

وهَلْ يُفْسَخُ فِي السِّكَكِ أَعْلاهَا أَوِ الْجَمِيعُ؟ قَوْلانِ، وشَرْطُ الْبَدَلِ جِنْسِيَّةٌ، وتَعْجِيلٌ، وإِنِ اسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ سُكَّ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ، أَوْ طُولٍ، أَوْ مَصُوغٌ مُطْلَقًا نُقِضَ، وإِلا صَحَّ، وهَلْ إِنْ تَرَاضَيَا؟ تَرَدُّدٌ. ولِلْمُسْتَحِقِّ إِجَازَتُهُ إِنْ لَمْ يُخْبَرُ الْمُصْطَرِفُ [بِتَعَدٍّ] [3] وجَازَ مُحَلًّى، وإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ [عين] [4] ، إِنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إِنْ أُبِيحَتْ، وسُمِّرَتْ، وعُجِّلَ [بِغَيْرِ صِنْفِهِ] [5] مُطْلَقًا، وبِصِنْفِهِ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ، وهَلْ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْوَزْنِ؟ خِلافٌ، وإِنْ حُلِّيَ بِهِمَا لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا، إِلا إِنْ تَبِعَا الْجَوْهَرَ. وَجَازَتْ مُبَادَلَةُ الْقَلِيلِ [6] الْمَعْدُودِ دُونَ سَبْعَةٍ بِأَوْزَنَ مِنْهَا بِسُدُسٍ سُدُسٍ.

قوله: (وَهَلْ يُفْسَخُ فِي السِّكَكِ أَعْلاهَا أَوِ الْجَمِيعُ [7] قَوْلانِ) كذا فرّعه [8] المازري على المشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجّهه بأن العيب من جهة دافع الدراهم المردودة، فيكون مدلسًا إن علم بالزائف ومقصرًا فِي الانتقاد إن لَمْ يعلم به، فأمر أن يرد أجود ما فِي يديه من الدنانير، ونسب الثاني لسحنون، ووجّهه بأنه إذا كانت الدنانير سكّة مختلفه لَمْ يتأت الجمع فِي دينار وَاحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه الأجزاء تختلف فيه الأغراض [67 / أ] من المصطرفين [9] ، فوجب فسخ الجميع.

وقول الشارح فِي"الكبير": ويجري على [المشهور] [10] فيما تقدم أن الفسخ يختص

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 2) .

(2) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 6/ 475.

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.

(6) في الأصل: (القليل القليل) كذا.

(7) في الأصل، و (ن 2) ، و (ن 4) : (والجميع) .

(8) في (ن 1) : (فرعها) .

(9) في (ن 1) : (المطرفي ن) .

(10) في (ن 3) : (الخلاف) .