المكتري، وأشار بِهِ لقول ابن رشد فِي"المقدمات": فأما أرض النيل فيجب النقد فيها عند ابن القاسم إِذَا رويت] [1] ؛ لأنها لا تحتاج إِلَى السقي فيما يستقبل، فبالري يكون المكتري قابضًا لما اكترى، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب عَلَى المكتري فيها دفع الكراء حتى يتمّ الزرع ويستغني عن الماء [2] . واحترز بقوله: مأمونة النيل. من أرض النيل غير المأمونة كما إِذَا كانت بعيدة أَو مرتفعة يبلغها الماء مرةً بعد الوفاء ومرة لا يبلغها [[3] أو لا يطول مقامه عَلَيْهَا. وتقسيم اللخمي فِي هذا الباب عجيب فعَلَيْكَ بِهِ.

وعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلاثًا، أَوْ يُزَبِّلَهَا، إِنْ عُرِفَ.

قوله: (وعَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا ثَلاثًا، أَوْ يُزَبِّلَهَا، إِنْ عُرِفَ) كذا فِي"المدونة" [4] قال ابن يونس: يريد إذ كانت مأمونة؛ لأن زيادة الحرثات والتزبيل منفعة تبقى فِي الأرض إِن لَمْ يتمّ زرعها فيصير كنقدٍ اشترطه فِي غير المأمونة.

وأَرْضَ سِنِينَ لِذِي شَجَرٍ بِهَا سِنِينَ مُسْتَقْبَلَةً.

قوله: (وأَرْضَ سِنِينَ لِذِي شَجَرٍ بِهَا سِنِينَ مُسْتَقْبَلَةً) فِي بعض النسخ كذي بالكاف، وفِي بعضها لذي باللام، فإن كَانَ بالكاف فأرض منون وسنين طرف، والكلام مشتمل عَلَى فرعين مشبه بِهِ ومشبه، فأما المشبّه بِهِ فكأنه أعمّ من قوله [5] وأرض مطرعشرًا، فليس بتكرار معه؛ لشمول هذا الجزاء لأرض الغرس والبناء، بِخِلاف الأول بدليل أنّه فصل فِي النقد فِي الأول دون هذا، وأما المشبه فقد عرفت مَا أشار بها إليه من نصّ"المدونة" [6] ، وإِن كَانَ باللام فلعلّ أرض غير منون، وسنين مضاف إليه.

(1) مَا بين المعكوفتين ساقط من (ن 3)

(2) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 1/ 478.

(3) من هنا يبدأ سقط من: (ن 2) إلى قوله بعد: (عَلَى النقد أَو كانت) .

(4) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: 3/ 506، ونصه: (ومن اكترى أرضًا على أن يكريها ثلاث مرات، ويزرعها في الكراء الرابع جاز ذلك، وكذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئًا معروفًا، وإن شرط على أن يحرثها له ربها جاز ذلك) ، وانظر: المدونة، لابن القاسم: 11/ 555.

(5) في (ن 4) (فعله) .

(6) انظر: المدونة، لابن القاسم: 11/ 533، 534.