3 -ما يندرج تحته الشرط الجزائي من أنواع الشروط التي تشترط في عقود المعاملات أو إجارة أو نحو ذلك مع بيان وجه الاندراج:

نستعرض فيما تحت هذا العنوان ما ورد من الأحاديث والآثار في الشروط المقترنة بالعقود من حيث الجملة وما ذكره بعض العلماء في تفسيرها وما بنوه عليها من تقسيم الشروط إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة ، وما وضعوه من الضوابط لكل منهما ؛ ليتسنى معرفة ما يندرج تحته الشرط الجزائي من هذه الضوابط ، وما يلتحق به من المسائل

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 157)

التي يشبهها وأدرجوها تحتها ، أو جعلوها أمثلة شارحة لها .

روى البخاري في [صحيحه] تحت باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله عن عروة: صحيح البخاري العتق (2422) ,صحيح مسلم العتق (1504) ,سنن أبو داود العتق (3929) ,موطأ مالك العتق والولاء (1519) . أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن بريرة جاءت تستفتيها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا . فقالت لها عائشة: (ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت) فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا ، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ابتاعي فأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق"قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط ، شرط الله أحق وأوثق ، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحيح البخاري العتق (2423) ,سنن النسائي البيوع (4644) ,مسند أحمد بن حنبل (2/30) . أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها ، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق .