قال أبو محمد: وأما تصحيحنا الشروط السبعة التي ذكرناها فإنها منصوص على صحتها، وكل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سقط لفظ (عليه) من النسخة رقم 14. فهو في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: سورة النحل الآية 44 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وقال تعالى: سورة النجم الآية 3 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى سورة النجم الآية 4 إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وقال تعالى: سورة النساء الآية 80 مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فأما في النسخة رقم 14 (وأما) . اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى: سورة البقرة الآية 283 وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقول الله تعالى: سورة البقرة الآية 282 إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وأما اشتراط أن لا خلابة فقد ذكرنا الخبر في ذلك قبل هذا المكان بنحو أربع مسائل ذكر في (8 / 376 ) من [المحلى] (الطبعة المنيرية) . ، وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة أومن أن لا خديعة ومن صناعة العبد أو الأمة أو سائر صفات المبيع- فلقول الله تعالى: سورة النساء الآية 29 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فنص تعالى على التراضي منهما والتراضي لا يكون إلا على

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 204)